تسبب العجز التجاري السلعي التركي المزمن نتيجة تدني نسب الاكتفاء الذاتي من النفط والغاز الطبيعي، بحدوث عجز بميزان الحساب الجاري، واستمر هذا العجز به منذ عام 2002 وحتى

منذ أن جاء عبدالفتاح السيسي بانقلاب عسكري على الرئيس مرسي في 30 يونيو 2013، زعم أنه سيقود ثورة للإصلاح الاقتصادي، على أن يقوم المواطن الفقير بدفع ثمن الإصلاحات، حتى

قالت وزارة المالية في تقرير صادر، الثلاثاء، إن الإيرادات العامة ارتفعت إلى 74.5 مليار جنيه (4.23 مليار دولار)، مقابل 46.7 مليار جنيه (1.65 مليار دولار) في الفترة المقابلة.

ضربة جديدة للاقتصاد المصري، حيث خفض صندوق النقد الدولي الذي يمول مصر من توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر خلال العام المالي الجاري إلى 3.5%، مقابل 4% توقعاته

تراجع الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية بنسبة 12% خلال عام 2015، بحسب ما أعلنته منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك". وأوضحت "أوابك" إن الناتج المحلي

سجل عجز الموازنة العامة المصرية خلال الشهور الخمسة الأولى من العام المالي الجاري 2016 - 2017، الذي في أول يوليو حتى نهاية يونيو من العام التالي، 144,4 مليار جنيه بما يعادل

سجل عجز الموازنة المصرية نحو 107.3 مليار جنيه تساوي نحو 5.6 مليار دولار بما يعادل 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي، خلال الشهور الأربعة الأولى من العام المالي الجاري والتي

في ظل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها مصر منذ انقلاب 3 يوليو 2013 العسكري ؛ من ارتفاع الدين الداخلي لقرابة  2.7 تريليون جنيه، والخارجي إلى 53.4 مليار دولار، وفقاً لما